د. جورج فريد طريف الداوود
باحث ومؤرخ أردني
تُعتبرُ التقارير الربعيّة التي كانت تصدر في شرق الأردن ويقدِّمها المعتمد البريطاني في عمّان لعصبة الأمم، خلال فترة الانتداب البريطاني على البلاد، من الوثائق المهمّة في كتابة تاريخ الأردن نظرًا لما تحويه من معلومات شموليّة تغطّي مناحي الحياة السياسية والأمنية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات خلال فترة مهمّة من تاريخ الأردن.
ما من شكّ في أنَّ الاحتفال بمئويّة الدولة الأردنيّة عام 2021 يشكِّل فرصة ثمينة للتعرُّف على مضامين التقارير البريطانيّة التي صدرت أثناء فترة الانتداب البريطاني؛ ما نُشر منها أو ما زال قيد النَّشر، لِما لهذه التقارير من أهميّة في الكشف عن تفاصيل تطوُّرات الأوضاع خلال فترة الإمارة من مختلف النواحي.
اشتملت التقارير التي كانت تصدر كل ثلاثة أشهر على معلومات دقيقة ووافية عن أعمال جميع دوائر الحكومة في مختلف المجالات وتعطي صورة مفصّلة وربع سنويّة عن الأحوال الأمنية والإدارية وأوضاع العشائر البدوية في شرق الأردن وحوادث الغزو سواء من قبل عشائر شرق الأردن على المناطق المجاورة أم في داخل الإمارة، وعلى سبيل المثال ورد في التقرير الصادر خلال الفترة من 1-4 إلى 30-6 عام 1929 ما يلي:
"غير أنَّ هذا الربع من السنة يمتاز عمّا سبقه بسيادة الهدوء الذي يرجع سببه إلى كون القلق السياسي الناتج عن قبول المجلس التشريعي الاتفاق المعقود بين صاحب السموّ الملكي أمير البلاد المعظّم وصاحب الجلالة البريطانية وإبرام ذلك الاتفاق نهائيًّا"(1).
والمقصود هنا بالاتفاق هو المعاهدة الأردنية البريطانية الموقعة في 20 شباط عام 1928، وهنا يُشعرنا التقرير أنَّ الفترة السابقة لإعداده كانت فترة قلق وتوتُّر نتيجة اشتداد المعارضة تجاه المعاهدة قبل التصديق عليها.
وترد في التقرير أيضًا إشارة إلى مقاطعة الأهلين الانتخابات للمجلس التشريعي، إلا أنه يقلل من أهمية مقاطعة الانتخابات، وأكثر من ذلك فإنه يعتبر الذين قاطعوا الانتخابات مخطئين، وهو أمر مخالف للحقيقة باعتبار أنَّ مقاطعة الانتخابات كانت احتجاجًا على سياسة الانتداب البريطاني في الأردن وعلى المعاهدة الأردنية البريطانية.
كما أشار التقرير إلى خطة أمنيّة كاملة لمراقبة حركات العشائر ومنع اعتداءاتها أطلق عليها اسم لجنة الإشراف على البدو مؤلفة من سمو الأمير شاكر وقائد الجيش العربي وأحد شيوخ العشائر، وأشارت إلى أنَّ الموقف على الحدود السورية عومل بالطريقة نفسها وبالتعاون المباشر مع السلطات الفرنسية، وتحدَّثت التقارير عن الاجتماعات التي كانت تعقد بين حكومتي فلسطين والأردن لفضّ النزاعات والحوادث التي تقع على الحدود بين عشائر قضاء بئر السبع وعشائر لواء الكرك، ورصدت التقارير الحوادث والجرائم والوقوعات الأخرى من قتل وإشهار سلاح وجرح وضرب وتشليح وخطف وتهريب وحريق واحتيال وسرقة ودهس وانتحار وغيرها، كما رصدت أنواع المحاكم من شرعية وبداية وصلح واستئناف وأعمال تلك المحاكم بأنواعها والدعاوى والقضايا والأحكام التي صدرت عنها والرسوم المستوفاة عن تلك القضايا، كما اهتمَّت بانتشار المخافر والمراكز الأمنية في مختلف مناطق الإمارة، وبيَّنت أعداد المساجين والموقوفين من داخل الإمارة وخارجها.
وفي مجال الحياة النيابيّة تحدَّثت التقارير عن خمس دوائر انتخابيّة في شرق الأردن هي عجلون والبلقاء والكرك ومعان وبدو الشمال، وتناولت أخبار المجالس التشريعيّة في دوراتها المتعددة، والقضايا التي كان يبحثها النوّاب في مداولاتهم ودورات المجالس العادية والاستثنائية.
كما تناولت التقارير وبشكل منظَّم عمليات تسجيل الأراضي التي كانت تجري في كل مقاطعة من مقاطعات شرق الأردن، وبيَّنت أصناف الأراضي؛ كالأراضي الوقفية والاراضي الأميرية(2) والأراضي المحلولة(3) والأراضي المقام عليها الأبنية والأراضي البور وأراضي الحراج والغابات، كما أشارت إلى تعيين لجان المساحة التي تقوم بمسح وتحديد وتثمين الأراضي خلال سنوات الدراسة في مختلف مناطق الإمارة، مع توضيح كل هذه الأمور من خلال جداول خاصة تبين المساحات والمواقع والأسعار والأثمان والضرائب التي كانت تُفرض على المواطنين كضريبة الأراضي والمسقفات والتمتع والمواشي وأجور أملاك الدولة وغيرها(4)، وعلى سبيل المثال بلغ مجموع واردات الدولة عام 1936 لمختلف القطاعات 148 ألف جنيه، بينما بلغت المصروفات 162 ألف جنيه، وبلغت تحصيلات الدولة من ضريبة المسقفات ما بين 4-6 آلاف جنيه في العام، بينما تراوحت ضريبة الدخل ما بين 1500-200 جنيه في العام(5).
واهتمَّت التقارير بالتفاصيل الدقيقة التي كانت تجري في دائرة تسجيل الأراضي كعمليات تأجيل التسجيل إلى حين البناء على الأرض، أو محاولة التهرُّب من دفع الرسوم بطرق شرعية... كما يقول التقرير الربعي لسنة 1929 الذي جاء فيه:
"لوحظ بأنَّ بعض الذين يبتاعون الأراضي يؤجلون تسجيلها إلى ما بعد إقامتهم أبنية عليها، كما يُجرون معاملة البيع والفراغ وتصحيح القيد في آن واحد بقصد التخلُّص من دفع رسوم التصحيح لوحده. وقد صدرت الأوامر المقتضاة لاعتبار كل من معاملتي الفراغ والتصحيح مستقلة عن الأخرى في المستقبل محافظة على حقوق الخزينة"(6).
وتناولت التقارير البلديّات التي أنشئت في شرق الأردن وأعمال المجالس البلديّة كفتح الطرق وتوسعة الطرق الموجودة وتسوية الحفر وجرّ المياه وإنشاء المسالخ في مختلف مقاطعات الإمارة، فعلى سبيل المثال أشارت التقارير خلال الربع الثاني من عام 1931 إلى الإنجازات التالية في عمّان:
- تنظيف وتنظيم قناة السّيل العمومي في عمّان من رأس العين إلى ما بعد جسر المحطة.
- تخطيط جبل اللويبدة.
- إصلاح عدد من الطرق في البلد والجبل وعبّاراتها.
- رفع الأنقاض من الطرق.
- تحويط الأرض المُستملكة حول الخزّان العمومي في جبل عمّان بالشريط الشائك وشريط الغربال، وكذلك موقع في رأس العين ليكون موردًا للحيوانات.
- تعبئة السدّ في مجرى مياه رأس العين منعًا لتجوُّل الأسماك بين الحوض والمجرى.
- تصليح السُّبل العموميّة.
- إنشاء قناة جديدة في زقاق ميرزا باشا من أجل إبعاد مجرى مياه السّقي عن مسير قسطل المياه(7).
وبيَّنت التقارير أنَّ مجموع أطوال الطرق التي تربط مدن الإمارة مع بعضها بلغ 663 كيلومترًا منها 230 كيلومترًا في لواء عجلون و212 في لواء البلقاء و180 في لواء معان و41 في لواء الكرك.
وفي المجال الصحي بيَّنت التقارير الأمراض السارية في شرق الأردن كالحصبة والجدري والحمى والإنفلونزا والملاريا وداء الكلب والسعال الديكي والتيفوئيد، ووسائل مكافحة هذه الأمراض، ومحاولة إزالة أسباب انتشارها، مدعمة ذلك بجداول تبيِّن الإصابات وحالات الشفاء والوفيات وأعداد الأطباء والمستشفيات والصيادلة والمختبرات، وأشارت إلى وجود مستشفى حكومي في كل من عمّان والكرك وإربد وجرش ومعان والعقبة والمستشفى الإنجليزي في السلط والمستشفى الانجليزي في عمّان والمستشفى الإيطالي في عمّان أيضًا.
وتابعت التقارير، في كل تقرير ربع سنوي منها، مجموع إخباريّات المواليد والوفيّات، ففي الربع قبل الأخير من العام 1933 بلغ عدد الولادات 2132 حالة والوفيات 1553، يقابل هذا العدد في الربع الذي سبقه 2440 ولادة و1372 حالة وفاة، كما تابعت التقارير حملات التطعيم ضدّ الأمراض السارية في مختلف المقاطعات.
واهتمَّت التقارير بالأوضاع الزراعية في شرقي الأردن، وبيَّنت الحالة الزراعية سواء أكانت حسنة أم سيئة مع الأسباب التي تؤدّي إلى ذلك، ومدى استفادة المناطق المختلفة في شرقي الأردن من كميات الأمطار، واهتمَّت بالتفاصيل الدقيقة التي تبيِّن حالة المزروعات -في كل تقرير ربع سنوي- في كل قرية ومنطقة من مناطق شرقي الأردن، بالإضافة إلى توضيح الآفات الزراعية التي كانت سائدة خلال فترة الدراسة، وأنواع المحاصيل الزراعية ومواسم زراعتها صيفية كانت أم شتوية، كما أشارت إلى سنوات القحط التي كانت تمر به البلاد مع بيان أسباب القحط؛ كدودة الزرع ورياح السموم، وكذلك سنوات الجراد وتأثيراتها على الزراعة، وفي الوقت نفسه بيَّنت التقارير أسباب زراعة أنواع معيّنة من المحاصيل ووضَّحت عوامل الخصوبة، كما تحدَّثت التقارير عن مواسم الزراعة الخصبة وتسويق المحاصيل على البلاد المجاورة(8)، وأشارت إلى مجموعة كبيرة من المحاصيل الحقليّة والأشجار المثمرة، إضافة إلى منتجات الحيوانات من الأصواف والألبان والسمن، وأشارت إلى أنَّ إنتاج شرقي الأردن من الزبيب والحمُّص والخضار كان يصدَّر إلى فلسطين وحوران ودمشق(9).
وتحدَّثت التقارير بالتفصيل عن مستنبتات الأشجار المثمرة وغير المثمرة في الجبيهة والباقورة والرصيفة، وأشارت إلى قيام إدارة الزراعة بتطعيم أشجار الأهلين من مختلف الأنواع التي استوردتها، وبلغ ما طعِّم منها خلال الربع الأوَّل من عام 1931 على سبيل المثال في عمّان ألفَيْ شجرة، وفي السلط وحدها ثلاثة الآف شجرة، وتناولت حقول التجارب الزراعية من حيث كيفية اختيار الأراضي الزراعية من مختلف مقاطعات الإمارة، وتحديد مواسم الحصاد، وإجراء التجارب كما يلي: "تمَّ حصاد مزروعات حقول النماذج في الحمّر وبُدئ في دراستها ولم تظهر نتيجة المحصول بعد"(10).
وفيما يتعلّق بالمصرف الزراعي، فقد أوردت التقارير تفاصيل الإقراضات والقروض التي تمّت خلال فترة الانتداب على شرقي الأردن والتحصيلات التي يتمّ جمعها من المستقرضين، كما بيَّنت التقارير مساحات الأراضي التي يفوّضها المصرف الزراعي عن ذمم المستقرضين والأرباح والخسائر الناجمة عن عمليات الإقراض لكل ثلاثة أشهر(11).
وتابعت التقارير التطورات المتعلقة بالحراج والاعتداءات التي كانت تتعرض لها مواقع الحراج في الإمارة، والقضايا التي أقيمت ضد المعتدين وتزوّد دائرة المعتمد البريطاني بها.
وغطَّت التقارير التطوُّرات المتعلقة بالبيطرة من حيث أنواع الحيوانات المتوفرة في الإمارة وحالتها الصحيّة، والأمراض المعدية والسارية، ومدى توفر العلاجات اللازمة، موضِّحة من خلال جداول مرفقة بالتقارير الأمراض التي أصابت الحيوانات، كما أوردت جداول بالذبحيّات كل ربع سنة من الضأن والماعز والبقر والجمال، وكذلك الصادرات والواردات من الحيوانات وكمياتها، وإجراء تعداد للمواشي في كل عام، وأوردت جداول بالتحصيلات الضريبية في نهاية كل عام خصوصًا للضرائب المتعلقة بالأراضي والمواشي(12).
وتناولت التقارير الأوضاع التجارية والصناعية في شرق الأردن، وبينت الأسعار السائدة وأسباب ارتفاعها أو انخفاضها، والمناطق التي تستورد منها شرق الأردن البضائع والدول التي تصدّر لها كتصدير السمن والمواشي لفلسطين وتجارة الإبل مع مصر، وبدايات الصناعة في شرق الأردن كصناعة الأخشاب والنسيج والبسط الصوفية وبيوت الشعر والمنتجات الحيوانية من ألبان وأجبان وغيرها، واهتمّت التقارير بحالة السوق الشرائيّة وارتفاع أو انخفاض الأسعار لمختلف المحاصيل. كما بيّنت المكاييل والأوزان التي استُخدمت في شرقي الأردن كالصاع البلقاوي والرطل النابلسي(13).
وجاء في تقرير ربعي لسنة 1931 ما يلي:
"انتعشت تجارة الحبوب في معان بسبب إقبال عربان الشرق على مشتراها، وارتفعت أثمان الغلال في جميع المقاطعات في شهري نيسان ومايس (أيار) ثم مالت إلى الهبوط في أوائل شهر حزيران، ولم تستقر خلاله على حال، وتراوحت أثمانها خلال الثلاثة أشهر الماضية للقمح مثلًا من 30 مل للصاع البلقاوي إلى 45 مل. وارتفع الحمُّص من 35 مل إلى 45 مل، والدخان الهيشي من 80 مل للرطل النابلسي ارتفع إلى 140 مل، بينما ارتفع الدخان التركي من 140 مل للرطل النابلسي إلى 200مل"(14).
ونلاحظ أنَّ مادة السمن كانت أغلى سلعة وقيمة الرطل 400 مل (40 قرشًا) ويليها الدخان الهيشي الذي وصل سعر الرطل منه إلى 327 مل (32 قرشًا)، في حين كان سعر الحنطة لا يتجاوز الصاع 70مل (سبعة قروش)، ما يعني أننا بحاجة إلى 6 صاعات قمح حتى نستبدلها برطل سمن، و5 صاعات قمح لاستبدالها برطل دخان هيشي، في حين بلغ سعر رطل الزيت 155 مل (15 قرشًا).
وفي مجال الضرائب أشارت التقارير إلى أنَّ أنواعًا عديدة منها فُرضت خلال فترة الدراسة نذكر منها ضريبة الأراضي والمسقفات وضريبة المواشي وضريبة التمتع وضريبة بدلات الطريق وضريبة الأعشار وأجور أملاك الدولة وحاصلات الأراضي(15).
أمّا الرسوم، فشملت الرسوم المحصلة من المكوس والرخص والشهادات والمعاينة والغرامات وغيرها، وعلى سبيل المثال فإنَّ قيمة الرسوم المستوفاة عن معاملات تسجيل الأراضي خلال الثلاثة أشهر الممتدّة من 1-4 إلى 30-6 عام 1929 بلغت 628,4 جنيهًا فلسطينيًّا عن مدن إربد وجبل عجلون وجرش والسلط وعمان والكرك ومادبا شكّلت عمّان غالبيتها إذ بلغت 459,8 جنيهًا فلسطينيًّا، بينما باقي المحافظات لم تزد عن 168 جنيهًا، علمًا أنَّ رسوم الفراغ كانت 5%. بينما بلغ مجموع الرسوم في الربع الثاني من عام 1939 ما قيمته 1230 جنيهًا فلسطينيًّا نصفها تقريبًا من عمّان ممّا يدلّ على ضعف الإقبال على تسجيل الأراضي في تلك المرحلة(16).
واهتمَّت التقارير بالمعارف ورصدت أعداد المدارس في مختلف المقاطعات للذكور والإناث، وإقبال الطلبة على الدراسة، وأعداد الطلاب والمعلمين، وحاجات المدارس من الكتب واللوازم والأثاث المدرسي في كل ربع سنوي، وأشارت إلى وجود مدارس مهنيّة صناعيّة وزراعيّة(17).
ولم يقتصر الأمر على ذلك، وإنَّما تابعت التقارير رصد تطوُّرات الطقس أوّلًا بأوَّل في كل يوم من كل شهر، فسجّلت الأيام الماطرة والأيام الحارة والأيام المعتدلة والأيام الباردة، كما سجلت أيام الزوابع وأيام الرذاذ بدقة متناهية(18).
ويمكن القول بشكل عام إنَّ التقارير البريطانية الصادرة عن شرقي الأردن خلال فترة الإمارة وزمن الانتداب البريطاني تعطي صورة واضحة ودقيقة عن أوضاع الأهلين من مختلف النواحي، وتسلط الضوء على أحوال البلاد بشكل شبه يومي في مرحلة مهمّة من تاريخنا، ومن هنا تأخذ هذه التقارير أهميتها للباحثين والدارسين والمهتمين بتاريخ الأردن خلال تلك الفترة، وهي فرصة ثمينة للعمل على الاستفادة منها في هذ الوقت الذي نحتفل فيه بمئويّة الدولة الأردنيّة.
• الهوامش:
(1) محمد عبدالقادر خريسات وجورج طريف، تقارير بريطانية عن شرقي الأردن 1929-1939،عمّان، 2007، ص20-21.
(2) الأراضي الأميرية هي جميع الأراضي السليخ والمزروعة بالأشجار باستثناء الأشجار التي اعتبرت ملكًا لأصحابها وتكون عائدة للدولة.
(3) الأراضي المحلولة هي الأراضي الميري التي لم يكن لها وارث وتعرض بالمزايدة إلى طالبيها.
(4) خريسات وطريف، تقارير بريطانية عن شرقي الأردن ص22-23.
(5) المرجع نفسه، ص234.
(6) المرجع نفسه، ص12-13.
(7) المرجع نفسه، ص87-88.
(8) خريسات وطريف، التقرير ربع السنوي من 1-4-1931/ 30-6-1931، ص81.
(9) خريسات وطريف، التقرير الربعي من 1-4-1931/ 30-6-1931، ص76-87.
(10) خريسات وطريف، التقرير ربع السنوي من 1-4-1931/ 30-6-1931، ص85.
(11) خريسات وطريف، التقرير الربعي، تاريخ 1-1-1935/ 31-3-1935، ص147-148.
(12) المرجع نفسه، ص89 والتقرير الربعي تاريخ 1-10-1936/ 30-12-1936، ص260.
(13) خريسات وطريف، التقرير الربعي، تاريخ 1-4-1929/ 30-6-1929، ص17.
(14) المرجع نفسه، ص85.
(15) المرجع نفسه، تاريخ 1-7-1933/ 40-6-1933، ص159-195.
(16) خريسات وطريف، ص234-235.
(17) المرجع نفسه، ص196-197.
(18) خريسات وطريف، التقرير ربع السنوي من 1-4-1931/ 30-6-1931، ص101.
